تُعرب منظمة صحفيات بلا قيود عن قلقها البالغ إزاء الأحكام القضائية الصادرة عن القضاء التونسي بتاريخ 19 أبريل/نيسان 2025، والتي قضت بعقوبات سالبة للحرية تراوحت بين 13 و66 سنة بحق نحو أربعين فردًا،من بينهم صحفيون ومحامون ونشطاء سياسيون واقتصاديون، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بـ”التآمر على أمن الدولة” و”الانضمام إلى تنظيم إرهابي”.

تؤكد المنظمة أن الإجراءات التي أحاطت بهذه المحاكمة لم تستوفِ الحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة ما ورد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادتان 9 و14)، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (المادة 7)، بما في ذلك الحق في المثول أمام محكمة مستقلة ومحايدة، والحق في الدفاع، والحق في المحاكمة العلنية، ورفض المحاكمة عن بعد دون ضمانات.

تُسجّل المنظمة بقلق أن جلسة المحاكمة قد جرت في ظل غياب مراقبة دولية ومحلية مستقلة، مع حرمان المتهمين من حقهم في تقديم دفاعهم أو الرد على لائحة الاتهام، ورفض طلبات الحضور الشخصي أو الاستماع للشهود. كما تم تغييب الصحافة والمراقبين، في إجراء يتعارض مع مبادئ الشفافية والعلنية.

وتلفت المنظمة إلى أن هذه الأحكام تأتي في سياق تدهور مقلق في أوضاع الحقوق والحريات في تونس، وسط تصاعد تدخل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء منذ إعلان الإجراءات الاستثنائية في يوليو 2021، والتي شملت تعطيل عمل البرلمان، حل المجلس الأعلى للقضاء، وعزل قضاة بصورة جماعية دون ضمانات قانونية، في مخالفة صريحة لمبدأ استقلال القضاء وفصل السلطات.

ترى منظمة صحفيات بلا قيود أن استخدام القضاء كأداة لتقييد الحريات وملاحقة المعارضة يهدد سيادة القانون، ويقوّض الضمانات الدستورية والاتفاقات الدولية التي التزمت بها تونس، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وبناءً عليه، تطالب المنظمة بـما يلي:

- الإلغاء الفوري للأحكام القضائية الصادرة في هذه القضية، نظرًا لافتقارها للضمانات القانونية الأساسية.

- الإفراج غير المشروط عن جميع المعتقلين بسبب آرائهم السياسية أو أنشطتهم السلمية.

- فتح تحقيق مستقل وعاجل بشأن التجاوزات الإجرائية والانتهاكات التي شابت سير المحاكمة.

- ضمان استقلال السلطة القضائية ووقف كافة أشكال التدخل السياسي في عملها.

- تمكين الصحافة ومراقبي حقوق الإنسان من حضور الجلسات القضائية بما يضمن الشفافية والعلنية.

كما تدعو المنظمة المجتمع الدولي، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والاتحاد الأوروبي، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، إلى اتخاذ خطوات ملموسة لحث الحكومة التونسية على احترام التزاماتها الدولية، وضمان الحقوق الأساسية للمواطنين، وعدم استخدام السلطة القضائية كأداة للانتقام السياسي.

إن ما جرى في تونس يشكل سابقة خطيرة في مسار العدالة في المنطقة، ويمثل اختبارًا حقيقيًا لفعالية النظام الدولي لحقوق الإنسان، ولقدرته على التصدي لحالات الانتهاك الممنهج لحقوق الأفراد تحت غطاء قانوني.

منظمة صحفيات بلا قيود

20 أبريل/نيسان 2025