أصدرت منظمة صحفيات بلا قيود في يونيو/حزيران 2025 تقريرا حقوقيا موسّعا بعنوان: “سجون بلا مفاتيح: كيف تقتل الزنزانة العمر والأمل في مصر”، كاشفةً النقاب عن واقع بالغ القسوة يعيشه عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية منذ صيف 2013.

وبحسب التقرير، فإن ما لا يقل عن 1160 محتجزًا لقوا حتفهم في السجون خلال السنوات العشر الأخيرة، 74% منهم بسبب الإهمال الطبي المتعمّد، بينما لا يزال أكثر من 60 ألف معتقل سياسي خلف القضبان، بينهم نساء وأطفال وصحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان، كثير منهم دون محاكمة أو بناء على تهم فضفاضة، في بيئة قانونية وصفتها المنظمة بأنها باتت “أداة قمع ممنهجة”.

وجاء التقرير ثمرة عمل ميداني وتحقيقات قانونية امتدت لأكثر من عامين، وقدم قراءة تحليلية معمّقة لأبرز أنماط الانتهاكات، وفي مقدمتها الحبس الاحتياطي التعسفي، الذي تحوّل – بحسب وصف المنظمة – إلى عقوبة طويلة الأمد بلا حكم قضائي. كما وثّق التقرير أكثر من 941 حالة “تدوير” للمعتقلين، أي إعادة حبسهم في قضايا جديدة دون سند قانوني، واعتبرها “تحايلاً ممنهجًا على العدالة”.

ويكشف التقرير أن 90% من جلسات تجديد الحبس الاحتياطي لا تتجاوز ثلاث دقائق، وتُعقد في أغلبها دون حضور الدفاع، ما يجعلها أداة للعقاب بدلًا من العدالة. كما سجل شهادات صادمة لانتهاكات داخل سجون شهيرة مثل العقرب وبدر 3، شملت الإهمال الطبي، والتعذيب بالصعق الكهربائي، والتعليق، والحبس الانفرادي، والحرمان من النوم والغذاء، إضافة إلى حالات وفاة ومحاولات انتحار نتيجة العزلة والحرمان من الحقوق الأساسية.

وعلى صعيد النساء المحتجزات، رصد التقرير انتهاكات جسيمة تشمل التحرش، والتفتيش المهين، واحتجاز الرضّع في ظروف غير إنسانية، والحرمان من العلاج والغذاء، كما وثق شهادات نساء تعرّضن للتعذيب النفسي والجنسي، في خرق صارخ لاتفاقية سيداو وقواعد بانكوك الخاصة بحقوق النساء في أماكن الاحتجاز.https://wjwc.org/files/PDF/EygptReport.pdf

ويستند التقرير إلى مقابلات مع أسر المعتقلين ومحاميهم، ومعتقلين سابقين في مختلف المحافظات، وتحليل القوانين المحلية والالتزامات الدولية لمصر، إضافة إلى مراجعة دقيقة لتقارير صادرة عن منظمات كبرى، مثل: هيومن رايتس ووتش، العفو الدولية، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة، مركز كوميتي فور جستس، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وفي ختام التقرير، دعت المنظمة إلى:

• الوقف الفوري لممارسات التدوير والإخفاء القسري،

• تفعيل المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية،

• تحسين ظروف الاحتجاز والرعاية الطبية،

• تمكين المعتقلين من حق الدفاع والزيارة العائلية،

• وفتح تحقيقات دولية مستقلة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

كما حذّرت المنظمة من أن استمرار الصمت الدولي يضفي شرعية ضمنية على ممارسات تنتهك القوانين الدولية وتؤسس لواقع كارثي خلف الجدران المغلقة.
 

لقراءة وتحميل التقرير أنقر هنـــــــــا