طالبت منظمة صحفيات بلا قيود السلطات المصرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المترجمة والناشطة المصرية مروة عرفة (32 عامًا)، بعد أن تدهورت حالتها الصحية بصورة خطيرة داخل السجن، في ظل حرمانها من الرعاية الطبية الكافية،

واستمرار احتجازها منذ أكثر من خمس سنوات في مخالفة صريحة للقانون المصري والدولي.

وأوضحت المنظمة في بيانها استنادًا إلى شهادات عائلتها وتقارير حقوقية موثوقة، أن مروة تعرضت في منتصف أغسطس/آب الجاري لوعكة صحية حادة تمثلت في جلطة بالشريان الرئوي، وانخفاض حاد في نسبة الهيموغلوبين، وارتفاع في درجة الحرارة، وتنميل في الجزء العلوي من جسدها، ما أدى إلى فقدانها الوعي ونقلها إلى المستشفى. لكن السلطات أعادتها إلى زنزانتها بعد ليلة واحدة فقط، حيث وُضعت تحت رعاية بدائية باستخدام أسطوانة أوكسجين نفدت سريعًا، لتتدهور حالتها مجددًا وسط إهمال طبي متعمد.

وأكد البيان أن استمرار احتجاز مروة منذ اعتقالها في 20 أبريل/نيسان 2020، وما تخلله من اختفاء قسري دام أسبوعين، يشكّل انتهاكًا صارخًا للدستور المصري الذي يضمن الحق في الحرية والأمان الشخصي، وللمواثيق الدولية التي التزمت بها مصر. كما أن تجاوزها الحد الأقصى لفترة الحبس الاحتياطي (عامان فقط) وتحويله إلى خمس سنوات من السجن الاحتياطي المتجدد، يعكس ممارسة ممنهجة لتحويل الحبس الاحتياطي إلى أداة انتقامية لمعاقبة النشطاء السياسيين والحقوقيين.

وشددت المنظمة على أن التهم الموجهة إلى مروة – من قبيل “نشر أخبار كاذبة” و”الانضمام إلى جماعة إرهابية” – لا تعدو كونها ذريعة واهية لمعاقبتها على نشاطها الإنساني السلمي في مساعدة أسر المعتقلين السياسيين بطعام وملابس، مؤكدة أن نشاطها لم يكن حزبيًا أو مؤدلجًا، بل إن مروة عُرفت بين زملائها وأصدقائها بعملها الخيري والاجتماعي المستقل.

وتطرقت المنظمة إلى الآثار الإنسانية الجسيمة لاحتجاز مروة، مشيرة إلى أن ابنتها الصغيرة تعيش منذ أكثر من خمس سنوات محرومة من والدتها، وتعاني من الوحدة والحرمان العاطفي، وهو ما يشكّل انتهاكًا صارخًا لحقوق الطفل والأسرة، ويضاعف مأساة الاحتجاز التعسفي. كما لفتت إلى أن أسرتها قدمت مناشدات عديدة للرئيس المصري، وطلبات رسمية للمجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية لتحسين ظروف اعتقالها، لكنها لم تلق أي استجابة.

وأضافت المنظمة أن قضية مروة عرفة ليست معزولة، بل تأتي في سياق أوسع من الانتهاكات المتكررة بحق المعتقلين السياسيين في مصر، خصوصًا النساء، حيث تتواتر التقارير عن حرمان السجينات من العلاج والتعليم والزيارة، وفرض قيود قاسية تعكس سياسة ممنهجة لإسكات الأصوات الناقدة وردع العمل الحقوقي والإنساني

وبناءً عليه، فإن منظمة صحفيات بلا قيود تطالب بما يلي
-الإفراج الفوري وغير المشروط عن مروة عرفة نظرًا لحالتها الصحية الحرجة، وباعتبار استمرار احتجازها غير قانوني ويعرض حياتها للخطر.
-توفير الرعاية الطبية اللازمة لجميع المعتقلين والمعتقلات السياسيين، وضمان عدم تعريضهم لأي إهمال طبي أو معاملة قاسية.
-وقف سياسة الحبس الاحتياطي المطوّل والمتجدد التي تحولت إلى أداة لعقاب النشطاء خارج إطار المحاكمة العادلة.
-فتح السجون المصرية أمام المنظمات الحقوقية المحلية والدولية ولجنة الصليب الأحمر للتحقق من أوضاع الاحتجاز ونشر تقارير شفافة حولها.
-الاستجابة لمناشدات العائلات واحترام القوانين المحلية والالتزامات الدولية بما يحفظ حياة المعتقلين وكرامتهم.

إن منظمة صحفيات بلا قيود تؤكد أن استمرار احتجاز مروة عرفة في ظل تدهور وضعها الصحي يمثّل تهديدًا مباشرًا لحياتها، وأن أي تقاعس في الاستجابة لمطالب الإفراج الفوري عنها سيُحمّل السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن أي نتائج كارثية. كما تعتبر المنظمة أن صمت المجتمع الدولي أمام هذه الانتهاكات يشكّل تواطؤًا غير مباشر مع سياسة القمع والإفلات من العقاب.

وتجدد المنظمة التزامها الكامل بمناصرة قضايا الناشطات والنساء المعتقلات في مصر والمنطقة، وتعتبر أن معاناة مروة عرفة هي جرس إنذار جديد يسلّط الضوء على الوضع المأساوي لحقوق الإنسان في السجون المصرية، داعية إلى تحرك عاجل يضع حدًا لهذا الانحدار المستمر.

صادر عن: منظمة صحفيات بلا قيود
20 أغسطس/آب 2025